Web Analytics Made Easy - Statcounter

حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی در خصوص تایید بخش‌های اصلی لایحه شورا‌های حل اختلاف و فراهم شدن امکان استخدام کارکنان شورا، گفت: پس از چندین بار تبادل لایحه شورا‌ها بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در نهایت در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ مسایل اصلی لایحه مورد تایید قرار گرفت و چند ابهام باقیمانده مورد نظر شورای نگهبان نیز در تعامل با مجلس رفع خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در تبیین نوآوری‌های این لایحه، گفت: در جزء ۵ بند ۲۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور ابلاغی مقام معظم رهبری «توسعه شیوه‌های مردمی، مشارکتی و غیر قضایی» مورد تاکید معظم له قرار گرفته و بر همین اساس بنیاد دادگاه صلح در تشکیلات قضایی کشور نهاده شد تا ضمن تسریع در دادرسی با استفاده از ظرفیت مشارکت مردم، امکان صلح و سازش و عدالت ترمیمی نیز افزایش یابد. رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه مکلف است ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این لایحه پس از تبدیل آن به قانون، تشکیلات دادگاه صلح را که متشکل از رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل است، در تمام حوزه‌های قضایی ایجاد کند. معاون رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: بیش از ۲۲ عنوان کلی حقوقی و همچنین رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات‌های درجات ۷ و ۸ و همچنین جرایم غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی و حوادث ناشی از کار از جمله صلاحیت‌های محاکم صلح است. حجت الاسلام والمسلمین صادقی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های ۲۰ ساله اعضا و کارکنان شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور، که همواره برغم وجود کاستی‌ها و سختی در معیشت، یاور دستگاه قضایی بوده و هستند اعلام کرد: در نهایت پس از چند سال پیگیری، مطالبه این قشر زحمت کش به نتیجه رسید و با تایید مقررات ماده ۵ مکرر لایحه شورا‌های حل اختلاف، امکان استخدام حدود ۱۰ هزار نفر از آن‌ها فراهم شد. وی در خصوص اولویت استخدام اعضا و کارکنان شورا نیز بیان کرد: بر اساس مقررات ماده ۵ و تبصره‌های آن، اولویت استخدام با کارکنان شورا‌ها است و این اولویت بر اساس معیار‌هایی مانند «توانمندی، سوابق همکاری، تحصیلات، حسن انجام کار و تخصص» بر اساس آیین نامه‌ای است که به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. حجت الاسلام والمسلمین صادقی در خصوص نحوه فعالیت آینده شوراها، با بیان اینکه بر اساس مقررات این لایحه؛ شورا‌های حل اختلاف صرفا به امور سازشی می‌پردازند و دادرسی قضایی تنها با دادگاه‌های صلح است، گفت: امیدوارم بتوانیم با همکاری سایر بخش‌های مرتبط در درون و بیرون قوه قضاییه، این تحول بزرگ را به درستی اجرا کنیم و نتیجه آن نیز ایجاد آرامش بیشتر برای مردم و تحقق عدالت و صلح باشد. عضو شورای عالی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد تا با توجه به زمان کم باقیمانده از اعتبار قانون فعلی شوراها، اصلاح اندک ابهامات مطرح شده از سوی شورای نگهبان نیز در دستور کار مجلس قرار گیرد. رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه همچنین قدردانی از حمایت جدی رئیس قوه قضاییه در امر جذب نیرو‌های شورایی را لازم دانست و از مساعدت‌های معاون اول قوه قضاییه و مجموعه معاونت اول، مشاوران رئیس قوه قضاییه، معاونت محترم حقوقی، معاونان مرکز و معاون استانی حل اختلاف و بویژه از همراهی بسیار عالی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم شورای نگهبان تشکر کرد. باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: استخدام حل اختلاف شورا های حل اختلاف رئیس قوه قضاییه شورای نگهبان کارکنان شورا بر اساس شورا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۰۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انجام وظیفه در شورای شهر دشوار و دایره نظارت آن بسیار وسیع است

رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه‌ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: عضو شورای شهر بودن به‌دلیل وسعت دایره تصمیمات و نظارت، همچنین بیشتر بودن تأثیرات دراز مدت شورا بسیار دشوار است.

احمدرضا مصور در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با گرامیداشت فرارسیدن روز شوراها اظهار کرد: نهم اردیبهشت در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به نام روز شوراها نام‌گذاری شده است که نشان از توجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جایگاه و منزلت شورا و اتکا بر خرد جمعی در رفع مشکلات جوامع محلی دارد.

وی افزود: عضو شورای اسلامی شهر بودن به‌دلیل وسعت دایره تصمیمات و نظارت، همچنین بیشتر بودن تأثیرات دراز مدت شورا بسیار دشوار است.

رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه‌ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به سامانه سوت‌زنی شورا تصریح کرد: به‌طور روزانه تعداد محدودی مراجعه به این سامانه وجود دارد که بعضی از آن‌ها قابل استفاده و مهم بوده و مورد پیگیری قرار گرفته شده و بعضی دیگر نیز غیرقابل تأثیر بوده و اهمیت چندانی نداشته است.

مصور با اشاره به وظیفه سنگین مسئولان در حوزه مدیریت شهری تصریح کرد: در مسیری پیش می‌رویم که باید در صورت بروز اشتباه یا مشکلی جسارت عذرخواهی و حل مسائل پیش‌آمده را داشته باشیم تا بتوانیم به نقطه‌ای مطلوب دست پیدا کنیم و وظیفه شوراها نیز همین است.

کد خبر 748399

دیگر خبرها

  • جزئیات لایحه حمایت مادی و معنوی از پرستاران/ از استخدام تا معیشت
  • امکان تغییر محل آزمون دانشجویان فراهم شد
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • جایگاه شورا در اداره امور کشور نادیده گرفته می‌شود
  • شوراها پشتوانه مالی ندارند
  • انجام وظیفه در شورای شهر دشوار و دایره نظارت آن بسیار وسیع است
  • فراهم شدن امکان پرداخت زکات از کارتخوان نانوایی‌ها در یزد
  • با مشارکت مردمی صلح و سازش در پرونده های قضایی تحقق پیدا می کند
  • ۵ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه‌اندازی می‌شود
  • تحقق صلح و سازش در پرونده‌های قضایی با مشارکت مردمی